الإفراج عن عون الأمن المتهم في قضية الإعتداء على قاض بالمحكمة الإبتدائية بزغوان
قررت المحكمة الإبتدائبة بزغوان، صباح اليوم الإربعاء، الإفراج عن عون الأمن المتهم في قضية الإعتداء على أحد قضاتها، والتمديد في أجل التفويض في القضية إلى جلسة 7 أكتوبر القادم، موعد التصريح بالحكم.
وقال محمد مختار اللجمي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بزغوان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "إن جلسة اليوم التي عقدت بصفة سرية، سجلت حضور عون الأمن المتهم الذي تراجع عن اقواله المسجلة في الجلسات السابقة، وإعترف بما نسب إليه، طالبا الصفح من القائم بالحق الشخصي ومن العدالة".
وأوضح أن لسان الدفاع عن المتهم "تقدم بكتب إسقاط للدعوى ممضى من القائم بالحق الشخصي"، وطالب بالتخفيف في الحكم عن موكله، مضيفا أن القائم بالحق الشخصي (القاضي) لم يحضر الجلسة وحضر محاموه الذين طالبوا بدورهم بحفظ الحق المدني.
كما أفاد اللجمي، بأن المتهم والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن "قد إمتثلا لطلب الجمعية التونسية للقضاة الشبان، بوصفها كذلك قائمة بالحق الشخصي، وقدما إعتذارهما عن الواقعة".
وذكر بأن الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، قد وجه بيانا أول امس الاثنين، إلى إبتدائية زغوان، عبر فيه عن إستنكاره الشديد "لتحريف وقائع الحادثة من قبل عناصر أمنية فوضوية"، مؤكدا ضرورة حماية القاضي التونسي داخل المحكمة وخارجها.
وبين اللجمي، أن الإتحاد قدم إعتذاره إلى كل قاض تمت الإساءة إليه، كما قدم اعترافا كتابيا للمتهم، يقر فيه بوقائع
الحادثة ويطلب الصفح من القاضي المتضرر، معترفا بأن ما صدر عنه "ناتج عن ضغوطات مهنية مر بها زمن الواقعة".
تجدر الإشارة، إلى أن الجلسة انعقدت بصفة سرية بموجب فقرة من الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
يذكر ان النيابة العمومية بزغوان، قد قررت فتح تحقيق بعد أن تقدم القاضي بالمحكمة الإبتدائية بزغوان أحمد بالرجب، بتقرير يفيد بتعرضه للإعتداء من قبل عون أمن يوم 30 أوت الماضي، على مستوى مفترق زغوان على مرأى ومسمع من زملائه.
