الإقليم الثالث :صابة 'قياسية' من زيت الزيتون.. ومراهنة على التصدير

قال رئيس غرفة التجارة وتنمية الصادرات بالوسط، نجيب الملولي، إن صابة زيت الزيتون لهذا الموسم تعتبر "قياسية"، وإنه لابد من الاستماع إلى مشاغل المؤسسات العاملة في القطاع وايجاد الحلول المناسبة لمزيد دعم التصدير وتركيز حضورهم في الاسواق الخارجية.

وأضاف في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" على هامش ندوة اقليمية حول" آفاق تصدير زيت الزيتون"، انعقدت اليوم الاربعاء بسوسة، أن الجهة تضم أكثر من 21 مليون شجرة زيتون، وأن الكميات المنتجة من زيت الزيتون تعتبر هامة جدّا.
وبيّن الملولي أن الغرفة قامت إلى غاية هذا التاريخ من السنة الحالية بإصدار 276 شهادة منشأ لتصدير زيت الزيتون بقيمة تقدّر بحوالي 85 مليون دينار موجّهة أساسا إلى أسواق عربية (عمّان والمغرب والإمارات والكويت ولبنان والعراق..) وأسواق آسياوية ( الصين واندونسيا وروسيا ) والافريقية (كوت ديفوار وكينيا و أوغندا ومدغشقر) والأمريكية (أمريكا وكندا والبرازيل) والأوروبية (ألبانيا وأوكرانيا).
وأوضح أنه من الضروري العمل على إيجاد أسواق جديدة للتصدير وامتصاص فائض الإنتاج، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد كان لهم مؤخرا لقاء مع وفد من رجال أعمال من تركيا عبّروا عن استعدادهم لاقتناء كميات هامة من الزيت إضافة إلى رغبتهم في الاستثمار.
من جهته، أكد وزير التجارة، سمير عبيد، على قدرة قطاع زيت الزيتون العالية على المنافسة في الأسواق العالمية، بفضل التنوع والجودة وتحسن سلاسل القيمة، وكذلك بفضل ما شهده القطاع من استثمارات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن صادرات القطاع قد تطورت بشكل ملفت، حيث بلغت 280 ألف طن بقيمة 3750 مليون دينار، وهو ما يمثل أكثر من 50% من صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية لبلادنا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين في قطاع زيت الزيتون على تعزيز القيمة المضافة لهذا المنتوج، من خلال دعم الصادرات وتكثيف برامج التأطير والتكوين والمساندة وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة وتنويع العرض التصديري، مبينا أنه قد تم في هذا السياق القيام بعديد الإجراءات منها إعادة هيكلة وتنظيم منظومة الشركات الدولية من خلال إعداد إطار قانوني جديد يفتح آفاق واعدة لهذا الصنف من الشركات لتوسيع نشاطها وتطويره و استكمال مراجعة الإطار القانوني المنظم لتدخلات صندوق النهوض بالصادرات في سبيل تحسن نجاعة التدخلات وتنظيمها وتبسيط الإجراءات والانتهاء من مراجعة الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، في اتجاه مزيد تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة easy export المتعلقة بالتصدير عبر البريد ومعالجة كل الإشكاليات العالقة، وذلك من خلال إمضاء اتفاقية جديدة في الغرض مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وإعداد دليل إجراءات ينظم عمليات معالجة ملفات الدعم بين مؤسسة البريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات.