الاتّفاق على تنفيذ جملة من المشاريع بتمويل من الحكومة الألمانية في تونس

تم الاتفاق، خلال المفاوضات الحكومية التونسية الألمانية حول التعاون المالي والفني في دورتها العشرين، المنعقدة بتونس، على تنفيذ جملة من المشاريع بتمويل من الحكومة الألمانية بقيمة 75 مليون يورو موجّهة لدعم التشغيل والتكوين المهني ورقمنة الخدمات الإدارية وإحكام التصرّف في الموارد المائية وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات النظيفة والمتجدّدة.
وقد تُوّجت المفاوضات بين الجانبين بالتوقيع على عقد هبة من قبل البنك الألماني للتنمية بقيمة 20 مليون يورو لتمويل برنامج النجاعة الطاقية بالقطب البيئي بشطرانة، يهدف إلى مساندة جهود الديوان الوطني للتطهير الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة اللازمة من أجل تشغيل المحطة وتقليص التكاليف المنجرّة عن ذلك، علاوة على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة بلادنا على الصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية.
وقد انعقدت الدورة يومي 17 و18 نوفمبر بمقر وزارة الشؤون الخارجية، برئاسة كلّ من مديرة العلاقات مع دول شمال أوروبا بالوزارة، سميّة الزرعي الشعباني ومديرة قسم شمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية آنيت فان ايديغ .
وتمحورت أشغال المفاوضات، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الخارجية، على "فيسبوك"، اليوم الخميس، حول مشاريع وبرامج تعاون في العديد من المجالات التي تحظى بأولوية وطنية انسجاما مع محاور مخطط التنمية الخماسي 2026-2030.
وضمّ الوفد التونسي ممثّلين عن كلّ من رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتشغيل والتكوين المهني وتكنولوجيات الاتصال والبيئة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى البنك المركزي التونسي.





















