البرلمان يعقد جلسة عامّة للحسم في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، أن يكون اتخاذ قرار التمديد من عدمه لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الجلسة العامة للبرلمان، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا، وفق ما أفاد به عضو المكتب حسونة الناصفي.

وأفاد الناصفي، خلال تصريح إعلامي إثر اجتماع المكتب، بأنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها في مدة عملها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت، وجرى التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب. 
وأضاف أنّ مكتب المجلس قرّر كذلك الشروع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية بداية من مساء 26 مارس الحالي خلال جلسة عامة ستتواصل إلى غاية بداية شهر أفريل، موضّحا أن باب تقديم مقترحات التعديل بشأن هذا المشروع سيفتح بمجرّد نشر المشروع على الموقع الخاص بالمجلس وذلك إلى غاية يوم 16 مارس الحالي.
كما أشار إلى أن جملة من جلسات التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية ستسبق الجلسة العامّة.
وأوضح الناصفي أنه تم كذلك النظر في جملة من النقاط تندرج ضمن جدول أعمال المكتب، من بينها الجلسة العامة المقرّرة يوم 13 مارس للنظر في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وتقرّر انعقاد جلسة للتوافقات يوم الاثنين القادم بين مختلف رؤساء الكتل للتوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات المطلوبة بالنظر إلى أنّ انتخاب الأعضاء يتطلب أغلبية الثلثين (145 صوتا).
كما تمّ وفق ذات المصدر إحالة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيات قروض خاصة بمستشفيات محلية وجهوية إلى الجلسة العامة المقرّرة يوم 14 مارس للتداول فيهما والمصادقة عليهما.