البرلمان يناقش قرضا لتمويل ميزانية الدولة ‎

يناقش البرلمان اليوم الجمعة، مشروع قانون طالبت الحكومة باستعجال النظر فيه والموافقة عليه قبل انقضاء تاريخ 31 ديسمبر الجاري و المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة .

وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار امريكي ما يعادل 1581 مليون دينار تونسي كتمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 افريل 2022 بين البنك المركزي التونسي و البنك الافريقي للتصدير و التوريد بمبلغ 700 مليون دولار .
وتبلغ نسبة الفائدة القارة 5.51% سنويا على ان تبلغ مدة التسديد خمس سنوات منها سنة إمهال و رسوم إدارية بقيمة 0.25 من المبلغ الجملي للقرض .
وفي مناقشة القرض في لجنة المالية وعن اسباب استعجال النظر فيه، أكد ممثلو وزارة المالية أن شرط الموافقة على القرض قبل تاريخ 31 ديسمبر راجع أساسا لان وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض ومن بين هذه النفقات خلاص أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الانتاج و توفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى جانب تسديد الدين العمومي .