البرلمان يوضح بخصوص ما راج حول عدم استجابته لمطالب رفع حصانة

أصدر مجلس نواب الشعب اليوم الخميس بيانا توضحيا تبعا لما تمّ تداوله بخصوص عدم استجابة مجلس نواب الشعب لمطالب رفع حصانة قدّمها القطب القضائي والمالي في حق بعض النواب.

وقال المجلس في بلاغه إنه تلقّى طلبات في رفع حصانة تخصّ بعض أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّت رئاسة المجلس إعلام المعنيين بالأمر وفق ما يفرضه النظام الداخلي .
- أحالت ئاسة المجلس تلك الملفات الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض .
- رفعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تقريرها في الغرض الى مكتب المجلس الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة.
 - انعقدت الجلسة العامة بتاريخ 7 فيفري 2017، وبعد دراستها لتقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، والاستماع الى النواب المعنيين، انتهت الى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه ، وذلك احتراما لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 69 من دستور 2014 التي تنص على انه " اذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة ".
- قرّرت الجلسة العامة اعلام الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه .
- لم يتلق مجلس نواب الشعب أي مراسلة من الجهات المعنية في تصحيح الاجراءات المذكورة. وقد اعتمدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نفس المنهج في سياق دراستها لملف أخر لرفع الحصانة عن نائب، ورد عليها بعد الجلسة العامة المذكورة. 
وننوّه في هذا المجال بأن كل هذه الاجراءات تمّت في احترام كامل للقانون ولأحكام الفصول من 28 الى 33 من النظام الداخلي للمجلس .
ونؤكّد في الختام أنه لا يوجد حاليا لدى مجلس نواب الشعب أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم، وأن رئاسة المجلس تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة المجلس والنواب والحياة البرلمانية، حرصا منها على الذود على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية