البشير العكرمي ينفي الاتهامات التى نسبت اليه، ويؤكد أنه طلب رفع الحصانة عنه ليتمكن من الرد

 نفى وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 البشير العكرمي "نفيا قطعيا" ما نسب إليه من "اتهامات وادّعاءات" حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة التاسعة الخاصة مساء أمس الاثنين.

وأكّد العكرمي في توضيح إلى الرأي العام خصّ به وكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها .
وجاء في التوضيح أنه اعتذر على الإدلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ، ومتابعته للظهور الإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي عهده بالبحث فيها (العكرمى) مجلس القضاء العدلي منذ شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
وفي هذا الإطار أشار إلى انّه لا يمكنه الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمال قضائيّة الا اذا اذن له مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلي للقضاء ، مؤكّدا أنّه سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية .
واكّد أنّه طالب المجلسين المذكورين بتحديد موعد الاستماع له بخصوص ادعاءات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الواردة في التقرير المسرب أو ما جاء على لسانه في البرنامج التلفزي، موضّحا في الآن نفسه أنّ التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل باشرت في إبانها ابحاثا معمقة في خصوص تلك القضايا في إبانها.
يذكر أن تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.