البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تحقيق تونس لنسبة نموّ بـ2.1 % في 2020
توقع البنك الافريقي للتنمية في تقرير حول "الافاق الاقتصادية في افريقيا 2020"، ان تحقق تونس نسبة نمو ب1ر2 بالمائة في 2020 و5ر2 بالمائة في 2021 مدعوما بتطور قطاعات الفلاحة والفسفاط والسياحة.
وبين التقرير، ان تواصل التفاوت يمثل عائقا أمام الاستثمار ونمو الاقتصاد التونسي مؤكدا الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ سنة 2011 وإدخال تدابير خاصة للحد من هذا التفاوت وجعل النمو أكثر شمولية.
ويمكن لصناعة السياحة (السياحة الشاطئية والأعمال والسياحة الجبلية والسياحة البيئية وسياحة الواحات والعلاج بمياه البحر) والتي كانت تمثل حتى سنة 2011 ، محركا هاما للتنمية والتشغيل، ان تستفيد، على المدى المتوسط، من النمو المستقر بنسبة 5 بالمائة سنويا من الطلب على الخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم.
وفي ما يتعلق بالنفقات العمومية، اشار التقرير إلى تسجيل زيادة كبيرة على مستوى النفقات منذ سنة 2011 مشيرا الى أن الحكومات المتعاقبة تواصل اعطاء الاولوية النفقات الجارية (اجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار.
زيادة بنسبة 95بالمائة في الدين العمومي بين سنتي 2010 و 2019
وحسب ذات التقرير، فان هذه الزيادة في الدين العمومي تم تمويلها اساسا عن طريق القروض الخارجية مضيفا ان "الدين العمومي المتكون من 70 بالمائة من الدين الخارجي، زاد بنسبة 95 بالمائة بين عامي 2010 و 2019".
وحذر البنك الافريقي للتنمية من ان يعرض هذا الارتفاع في الدين العمومي، تونس، إلى خطر حدوث صدمات خارجية كبيرة وبالتالي يقلل من السيولة المتاحة للقطاع الخاص مشددا على ضرورة اعطاء الاولوية واستهداف النفقات العمومية بشكل أفضل قصد دفع الاقتصاد.
من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تحسن سعر صرف الدينار مقابل اليورو (9بالمائة) والدولار (8ر5 بالمائة) خلال الربع الأول من سنة 2019 ، يمكن أن يسهم في تخفيض فاتورة استيراد الطاقة (6ر38 بالمائة من إجمالي تكلفة الواردات) وتقليص العجز الجاري.
ومع ذلك، لا تزال تونس تتمتع بالعديد من نقاط القوة، ولا سيما القرب الجغرافي من أوروبا ووجود يد عاملة مؤهلة ونسيج صناعي متنوع (صناعة مكونات الطائرات والمواد الكيميائية والنسيج)، مخزون ثري في القطاع الفلاحي وتربية الاحياء المائية ومناجم الفسفاط والنفط والغاز.
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 9ر3 بالمائة في سنة 2020
على المستوى الإقليمي، استقر النمو الاقتصادي في إفريقيا عند 4ر3 بالمائة في سنة 2019 مرشحا لبلوغ 9ر3 بالمائة في سنة 2020 و 1ر4 بالمائة في سنة 2021.
وأضاف التقرير أن "العوامل الأساسية للنمو ما فتئت تتحسن مع تحول تدريجي من الاستهلاك الخاص إلى الاستثمار والصادرات.
ولأول مرة، خلال عقد، ساهم الاستثمار بأكثر من نصف نمو القارة مقارنة بأقل من الثلث للاستهلاك الخاص ".
وأوضح التقرير أن النمو لم يكن شاملا مشيرا إلى أن ثلث البلدان الأفريقية حققت نموا شاملا مما قلل من الفقر والتفاوت.
وات
