التأسيسي: جلسة استماع لممثلة هيومن رايتس ووتش بخصوص قانون الإرهاب

عقدت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي صباح الإربعاء في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، جلسة استماع إلى آمنة قلالي ممثلة منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص هذا المشروع في علاقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت قلالي في تصريح عقب الجلسة، أن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن يتوفق في تحقيق المعادلة بين النجاعة في التصدي للجريمة الإرهابية وضمان عدم التعدي على حقوق الأشخاص وحرياتهم باسم مقاومة الإرهاب، قائلة أن "تعريف الجرائم الإرهابية الوارد في المشروع لم يكن مدققا بصورة كافية بما يستدعي مزيد التعمق في هذا التعريف وحصر مثل هذه الجرائم في أفعال محددة دون التوسع فيها".
واعتبرت أن تعريف مسالة "الإشادة بالإرهاب" الوارد في الفصل 28 من مقترح القانون ورد "مطلقا" ودون ربطه بنية التحريض على العنف أو احتمال وجود خطر قد يؤدي إلى التوسع في تطبيق قانون الإرهاب، مضيفة أن بعض الإجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع والإجراءات الإستثنائية على غرار حجب هوية شاهد في قضية متعلقة بجريمة إرهابية عن المتهم تستوجب إدراج شروط إضافية في قانون مكافحة الإرهاب.
وأكدت القلالي بخصوص النقاط التي يمكن أن تمس من احترام مبادئ حقوق الإنسان في مشروع قانون مكافحة الإرهاب على ضرورة التنصيص بوضوح خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الإستثنائية الخاصة مثل التنصت والإعتراض على المراسلات الخاصة، داعية أعضاء اللجنتين المشرفتين على مناقشة مقترح القانون إلى تبني المقترحات الواردة في شأنه وتعديله بما يتيح أكبر قدر ممكن من احترام حقوق الإنسان بعيدا عن التأويلات والقراءات لقانون مكافحة الإرهاب عند التطبيق.