التخفيض بـ 20 مليما في سعر البنزين.. ضحك على الذقون

في أول إجراء من نوعه في تونس، دخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ قرار الحكومة بالتخفيض في سعر المحروقات تزامنا مع تهاوي أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 تقريبا.

وقررت حكومة الحبيب الصيد التخفيض ببضع مليمات في سعر المحروقات للمستهلكين في تونس مقابل انهيارها بعشرات الدولارات بالأسواق العالمية.
وبحسب بيان أصدرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فإن هذا القرار سيُكبّد ميزانية الدولة للعام الحالي نقصا بنحو 130 مليون دينار.
ويتراوح التّخفيض، الأول من نوعه في تونس في أسعار المحروقات، بين 20 مليما للتر الواحد لمادة البنزين و50 مليما لمادة الغازوال، وهو ما اعتبره مراقبون مغالطة من طرف الحكومة بالنظر إلى معدّل الزيادات التي دأبت على إقرارها الحكومة بصفة دورية منذ 2008 بمعدّل مرّتين في السنة وبمعدل سعر 100 مليم في كل زيادة، وأيضا بالنظر إلى التراجع الكبير لسعر النفط والذي فاق 70 دولارا للبرميل الواحد ليناهز سعر النفط حاليا 36 دولارا.
التخفيض بـ 100 مليم
وانطلاقا من عملية حسابية بسيطة وبالرجوع إلى تراكمات الزيادة التي تواترت بصفة منتظمة منذ 2008، فإنه يفترض أن يكون التخفيض في أسعار المحروقات بنحو 100 مليم على الأقل باعتبار معدل زيادة سنوية بـ 100 مليم منذ أن قفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار.
يشار إلى أن أسعار النفط انهارت إلى نحو 36 دولارا بنهاية العام 2015 مقابل 111 دولارا منتصف عام 2014 وهو العام الذي تكبدت فيه أسعار النفط أكبر خسارة سنوية وتجاوزت 55 بالمائة بنهايته.
وفي أحدث تقرير له، رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للسوق النفطية، حيث تنبأ يوم 22 ديسمبر الماضي بأن أسعار النفط ستواصل الهبوط إلى 20 دولارا، في ظل ضخ إيران المزيد من النفط وتصديره بعد دخول اتفاق رفع العقوبات عنها حيز التنفيذ بدءا من منتصف جانفي المقبل .
ويلاحظ أنه تم اعداد ميزانية الدولة 2016 على أساس فرضية سعر برميل النفط المستورد بنحو بـ 56 دولارا (مقابل نحو 36 دولارا حاليا وما يعنيه تقليص في نفقات الدولة على البرميل الواحد بنحو 20 دولارا).
في المقابل، يلاحظ معدّو ميزانية الدولة أن عائدات تونس من صادرات النفط ستتقلص بما يعادل 170 مليون دينار بسبب انخفاض أسعاره.
وتتميز تونس بانتاج نفط من صنف ممتاز معروف بنفط "برنت" وبذي سعر مرتفع، معد للتصديرفيما يتم توريد أصناف أخرى من النفط وبسعر أقل.
تخفيض شكلي ورمزي
وفيما اعتبر مراقبون أن التخفيض في أسعار المحروقات هو في واقع الأمر شكلي ورمزي، أكدت وزارة الصناعة أن آلية جديدة للتعديل الآلي لأسعار المحروقات (بنزين وغازويل أساسا) ستدخل حيز التنفيذ بدءا من جويلية 2016، والتي ستتولى التدخل بالزيادة أو التخفيض في المحروقات بحسب أداء الأسعار بالأسواق العالمية.
وتصرّ الحكومة على الإدعاء بتمتّع أسعار المحروقات في تونس بالدعم حتى بعد الإعلان عن آلية تعديل الأسعار بالتخفيض أو الزيادة وما يعنيه خضوع الأسعار للسوق على مستوى الطلب والعرض وما يتناقض أيضا مع ادعاء الحكومة بدعم أسعار المحروقات. 
الاتحاد يفنّد
وفي سياق متصل كان الاتّحاد العام التونسي للشغل فنّد في وقت سابق هذا الادعاء الحكومي، بالتوضيح أن مسالة دعم هذه المادة لا تعدو ان تكون مسألة حسابية لا اساس اقتصادي حقيقي لها حيث ان هذه المادة ليست في حقيقة الامر مدعمة إلا بعد احتساب الضغط الجبائي الكلي المشط المسلط على هذه المادة والذي يبلغ %24 اعتمادا على الاسعار العالمية.
وأوضح أن وزارة الصناعة تعتبر ان السعر الحقيقي للتر البنزين مدعم بـ 14% في حين ان هذا السعر غير مدعم لأنه يحتوي على هامش ربح بـ%8 وضغط جبائي مشط بـ %24، داعيا إلى مراجعة الضغط الجبائي الى حدود معقولة مثل %و10 ومؤكدا أن السعر الحالي غير مدعم.
تدني سعر الدينار
في المقابل، أصبح عامل الصرف في حقيقة الأمر العبء الأكبر في تكلفة المحروقات بعد تدني سعر الدينار إلى أدنى مستوياته إزاء الدولا، وهو ما أخذته الحكومة الحالية بعين الاعتبار حيث أعدت ميزانية 2016 على أساس فرضية سعر الدينار بـ 1.95 إزاء الدولار الواحد وهو مستوى قريب من سعر الصرف الحالي والذي يناهز وبصفة متأرجحة الدينارين للدولار الأميركي.
وحسب تقديرات لوزارة المالية فإن كل زيادة أو انخفاض بـ10 مليمات في معدل سعر صرف الدولار تترتب عنه كلفة إضافية أو نقصان فيها، على مستوى الميزانية بقيمة 30 مليون دينار.
وبغض النظر عن عامل الصرف، فإنه بانطلاق الحكومة في اعتماد التعديل الآلي للأسعار، فإن الحديث عن الدعم أصبح خارجا عن السياق تماما مثلما الاقتصار على التخفيض بـ20 مليما في سعر المحروقات وما يعتبر ضحكا على الذقون.