التسويق "الشبكي" تحيّل أم فراغ قانوني؟

طالب عدد من المواطنين باسترجاع أموالهم التي وظفوها في إحدى الشركات المختصة في تسويق مواد التجميل عبر "الانترنت" وذلك بعد أن قرّر البنك المركزي تجميد حسابها البنكي، وفق تعبيرهم.

ودعا المتضرّرون السلطات المعنية إلى تقديم توضيحات حول مصير أموالهم خاصة وأن الملف تعهّد به القطب القضائي المالي منذ أشهر، دون أن يتم الحسم في هذه القضية إلى حدّ اليوم.

وأوضحوا أنهم متمسكون بالشركة التي وفرت لهم فرص هامة للعمل وطالبوا السلط المعنية بتقديم توضيحات بخصوص ما يحدث خاصة و"أنه لم يصدر بعد أي قرار قضائي ضدّها ولم توجّه لها أي تهم بعد"، وفق تعبيرهم.

أكثر من 3000 منخرط..

وأضافوا أن حوالي 3500 منخرطا انضموا إلى الشركة ووضعوا أموالهم، لكن العديد منهم لم يتمكن من الحصول على مرابيحهم بعد القرار الأخير، كما أن مصالحهم تضرّرت، خاصة وأن بعضهم اضطروا إلى بيع كل ما يملكون للانخراط في هذه الشركة، كما اضطرت إحداهن إلى "رهن" مصوغها ، في حين خيّر البعض الآخر المجازفة بكل ما وفّره من أموال أو الاقتراض من البنوك.

قرار بتجميد رصيد الشركة

وقال محمد جبريل، صاحب الشركة إنه قام بتكوين الشركة خلال شهر نوفمبر 2015 بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واستشارة عدد من المحامين، وفق تعبيره.

وأضاف أنه اتبع نفس التراتيب التي قامت بها شركات مماثلة تنشط في نفس المجال، لكن ما راعه هو صدور قرار يوم 17 ماي قرار بإيقاف الشركة وتجميد حسابها بهدف "التثبت"، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه رفقة عدد من شركائه الفرنسيين في القرجاني بتونس العاصمة وقد تم إخلاء سبيله.

وقال جبريل "لم نفهم بعد سبب إيقاف الشركة، خاصة وأنه تم التحقيق معي وإخلاء سبيلي دون توجيه أي تهم تتعلق بالتحّيل أو ما شابه"، مشيرا إلى أن كل ما يطلبه الآن هو إعادة الأموال إلى منخرطي الشركة واستئناف العمل من جديد .

التسويق "الشبكي" وفراغ قانوني

يذكر أن عملية  التسويق "الشبكي" قد انتشرت بصفة كبيرة خلال الأيام الأخيرة في تونس وفي العالم وهي تعتمد أساسا على بيع منتجات مقابل الحصول على عمولات ثم جذب مسوقين جدد وهكذا تستمر العملية...

وقال مدير التجارة الإلكترونية، خباب الحضري في تصريح ل"الجوهرة أف أم" إن عملية التسويق الشبكي لا تخضع لأي قوانين تنظمها، مشيرا إلى وجود لجنة تعمل حاليا صلب وزار التجارة على تنقيح القانون عدد 41 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

وأضاف أن هذا الفراغ القانوني من شأنه أن يفتح الباب أمام "الشبهات" لذلك وجب العمل على تنظيم هذا النشاط وترتيبه.

يذكر أن "الجوهرة أف أم" حاولت في عديد المناسبات الاتصال بالبنك المركزي للاستفسار عن الأمر لكن دون جدوى.