التصدي للجريمة وحماية المواطنين محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على الأمن والسهر على تطبيق القانون بكلّ صرامة والتصدّي لكلّ أنواع الجريمة والاعتداء على المواطنين وردع كلّ من يتجرأ على الدولة ، مشدّدا على أنّه لا مجال للعبث بأمن المجتمع.

وشدّد على وجوب أن تتحمّل كلّ مؤسسات الدولة، المعنيّة، مسؤولياتها لتوفير الحماية للمواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم.

وأبرز وزير الداخلية أنّ المؤسسة الأمنية بمختلف وحداتها حريصة على القيام بواجبها على النحو الأمثل لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين السير العادي للمرفق العمومي، وهي على استعداد دائم للتدخل لفرض سلطة القانون وردع المخالفين بكلّ الطرق والوسائل المتاحة من خلال تكثيف العمليات الأمنية خاصّة في أوقات الذروة ولا سيما في محطات النقل وفي محيط المدارس.

من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على مزيد رفع درجة اليقظة والانتباه لتأمين الحدود مع الجارة ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة التي يعيشها هذا البلد الشقيق.

وقد أكّد وزير الداخلية على جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية للتصدّي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها.