التفطن إلى شبهات فساد بمركز الفحص الفني بالقيروان
تلقلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوبا من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان للإفادة بأن الإحالة الموجهة إليه والمتعلقة بشبهة فساد بمركز الفحص الفني للسيارات بالجهة، قد أذن بفتح بحث تحقيقي في شأنها.
وأشارت الهيئة في نشرتها الأسبوعية، إلى أنها كانت قد تلقت عريضة جماعية ترمي للإبلاغ عن شبهة فساد منسوبة لمجموعة من الموظفين بالمركز المذكور، تتمثل في قبولهم مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيلات للحصول على شهائد الفحص الفني للسيارات والعربات.
وأمام أهمية الشبهة المثارة (الإرشاء والإرتشاء) والتي تعتبر حالة من حالات الفساد الواردة بالفصل 2 من 2017، باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصي المستوجبة في شأنها طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع وخاصة وزارة الإشراف القطاعي.
وقد أمكن الوقوف على ما يلي :
*ارتكاب مسؤول بمركز الفحص الفني لأخطاء جسيمة، تتمثل في منح شهائد فحص فني لسيارات وعربات لم يثبت دخولها أصلا إلى مقر المركز.
*مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، والمتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادة الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها، والناجم عنه إلحاق الضرر بالإدارة.
