التيار الشعبي يدعو إلى تعديل النظام السياسي وتنقيح القانون الانتخابي

دعا التيار الشعبي إلى تنقيح القانون الانتخابي وتعديل النظام السياسي باتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية إلى جانب استكمال بقية المؤسسات الدستورية بالنظر إلى ما اعتبره الحزب "عجزا أضحى عليه النظام السياسي والأزمات التي أفرزها والتنصل المستمر من مسؤولية الحكم".

وأشار التيار الشعبي في بيان أصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع لجنته المركزية المنعقدة في دورتها 15 بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري الجاري إلى تبني الحزب رؤية قائمة على "تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة" تقوم على أساس الديمقراطية القاعدية الموسعة وهي ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة.

واعتبر التيار الشعبي أن التنمية المستقلة هي البديل عن التبعية معتبرا أن الخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية المستفحلة يتطلب القطع مع نمط تنمية أثبت فشله وبات معرقلا لتعافي الإقتصاد الوطني وتطوره وإعتماد خيارات جديدة قائمة على التوجيه المركزي للإقتصاد حسب الأولويات من خلال التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية والتوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفاف وإعادة صياغة دورهما .

ودعا في هذا السياق إلى تحصين السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني ضد مخاطر العولمة وإكراهاتها إلى جانب تحرير مبادلات تونس الاقتصادية من الارتهان للشريك التقليدي، الاتحاد الأوروبي، والتوجه لتنويع العلاقات والشراكات الاقتصادية مع الكتل والقوى الاقتصادية الصاعدة.