التيّار الشعبي يدعو القوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى "الإنتقال إلى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة"
دعا حزب التيّار الشعبي، القوى الوطنية، أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية داعمة لمسار 25 جويلية، إلى "الإنتقال من مرحلة المساندة إلى مرحلة الحركة الوطنية الجامعة، في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد لإنجاح كل استحقاقات المرحلة".
وقدّم الحزب بمناسبة إنعقاد مجلسه الوطني يومي 13 و14 مارس الجاري، "إعلانا سياسيا"، اعتبره أرضية للقوى الداعمة لمسار 25 جوبلية، والتي حددها بكونها "الحركات الوطنية التي لا تقوم في مثل هذه الظروف الإستثنائية على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدد مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه".
وأكد على ضرورة "دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة، الأمنية والقضائية والإدارية".كما حثّ على العمل المشترك من أجل إنجاز الإستحقاقات السياسية القادمة، "انطلاقا من الاتفاق على الاصلاحات السياسية من دستور وقانون انتخابي، يستجيبان لمطالب أغلبية الشعب، مرورا بالإستفتاء والإنتخابات، ثم العمل على تحقيق مطالب الشعب، وفق برنامج وطني سياسي واقتصادي واجتماعي، هدفه تحقيق سيادة الوطن وكرامة الشعب وبناء دولة القانون والمؤسسات خلال السنوات القليلة القادمة".
و دعا التيار الشعبي، رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل اللجنة القانونية وكسر الجمود السياسي، بفتح تشاور أفقي، تشارك فيه جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية في كامل ربوع البلاد، حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تمديد العمل بالاستشارة الإلكترونية، لتحديد توجهات الرأي العام وضمان مشاركة أكثر ما يمكن من الشعب ومكوناته الوطنية".وشدّد كذلك على "ضرورة صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويكرّس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويوحّد السلطة التنفيذية، بنظام رئاسي، مع توفير كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة".
وأوصى الحزب بوضع نظام إنتخابي على قاعدة الأفراد على دورتين، "نظرا لبساطة تطبيق هذا النظام الأكثري، مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي، بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام"، داعيا إلى المزج بين السلطة الشعبية المباشرة والسلطة التمثيلية، من خلال آليات دستورية كالعرائض الشعبية. واقترحت الوثيقة أن يشمل الدستور الجديد باب الاستفتاء، باعتباره أهم آلية من آليات الديمقراطية الشعبية.
وعلى صعيد آخر شدّد التيار الشعبي في إعلانه السياسي، على ضرورة "إصدار قرارات إقتصادية عاجلة واستثنائية لمنع الإنهيار الإقتصادي والمالي، من خلال تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي ورد الاعتبار لقيمة الدينار، من خلال الحد من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها".واقترح أيضا الشروع في خطة لإحياء الصناعات الوطنية والشروع في إعداد الدراسات لعدد من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبنية التحتية، مع ضرورة اعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي ووضع خطة وطنية لمجابهة ازمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.
ونبّه الحزب لوجوب وضع "إجراءات عاجلة لوقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
