الجبهة الشعبية تؤكد ضرورة سحب مشروع قانون المصالحة

أكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، "على ضرورة مواصلة التحرك من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية".

وشدد المجلس، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الاثنين، على أن أية معالجة للجرائم المالية والإقتصادية "ينبغي أن تتم في إطار الدستور وضمن مسار العدالة الانتقالية".
كما قرر من جهة أخرى، عقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس الجبهة الشعبية، لشرح مواقفها من الوضع العام بالبلاد ومن القضايا المطروحة، وتقديم مقترحاتها قصد معالجتها، في إطار التصدي لمسار الالتفاف على الثورة.
كما ضبط المجلس سلسلة من المواعيد في اطار الاستعدادات لعقد الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية.