الجبهة الشعبية تعدّ مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية

أعدت الجبهة الشعبية مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية، بديل للمشروع الذي تقدمت به مؤسسة رئاسة الجمهورية.

قال أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن هذا المشروع يتضمن 40 فصلا ويقر بمبدأ المصالحة و ينص على بعث هيئة، لها سلطة قرار واستقلالية وتتكون من مختصين لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة.
وأضاف أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأي العام وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطني من خارج مقر مجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش في البرلمان.