حذرت الجبهة الشعبية من تواصل الأزمة السياسية والتدهور الاقتصادي والاجتماعي "غير مسبوق" الذي تمر به البلاد، مع تواصل تعطل آلة الإنتاج وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الخدمات وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وانزلاق قيمة الدينار.
وحذرت الجبهة الشعبية، في بلاغ صادر اليوم الخميس، تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، من أن ما وصلت إليه البلاد من أوضاع خطيرة ينذر بالانهيار التام والتفكك، نتيجة لسياسات الائتلاف الحاكم وخياراته التي وصفتها بـ"اللاّوطنية والمرتهنة والتي تصب لمصالح اللوبيات الفاسدة داخليا وللمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية خارجيا".
ولفت الإئتلاف إلى أن "الأطراف المتصارعة ليس من أولوياتها تأمين معيشة التونسيين وضمان أمنهم وسيادة بلادهم بل همها الوحيد هو تأمين مصالحها ومواقعها على حساب الشعب بأكمله" وفق نص البيان.
وحمّلت الجبهة الشعبية "كل أطراف الائتلاف الحاكم وشقوقه ولوبياته وفي مقدمتها حزبا النهضة والنداء وحكومة يوسف الشاهد مسؤولية آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ "منطق الاصطفاف" الذي "سيزيد من تعفين الأوضاع ويؤجّل الحلول الجدية للأزمة التي تعيشها بلادنا".
وفي هذا الإطار أعلنت أنها ستعمل على تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل "تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته"، مشددة على رفضها للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الاخيرة والمتمثلة في الترفيع في الفائدة المديرية والزيادة في اسعار المحروقات والمصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد .
ودعت الجبهة الشعبية إلى "التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية"، و"التصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) ومراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد" وفق نص البلاغ.