ثبّت المجلس الدستوري، في الجزائر، اليوم الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث ستبلغ اليوم شهادة التصريح به إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.
وجاء في تصريح للمجلس الدستوري :
"بعد الاطلاع على رسالة استقالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المؤرخة في 26 رجب عام 1440 الموافق 2 أفريل سنة 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه، التي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1440 الموافق 2 أفريل سنة 2019.
بناء على الدستور، لا سيما المادة 102 الفقرتان 4 و5 منه، وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 72 منه، اجتمع بتاريخ 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أفريل سنة 2019.
وبناء على ذلك،
أولا: يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور.
ثانيا: تبلغ اليوم، 27 رجب الموافق 3 أفريل سنة 2019، شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور.
ثالثا: ينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".