الجزائر ترفض التدخل الأجنبي وتصف لائحة أوروبية بشأنها بـ "النهيق والنعيق والعويل"

تخلت الحكومة الجزائريّة عن "التحفظ الدبلوماسي" في وصفها جلسة للبرلمان الأوروبي ناقشت "وضع الحريات" في الجزائر، بالتّزامن مع مسيرة وسط العاصمة تنديداً بـ "التدخل الخارجي"، اليوم السبت 30 نوفمبر 2019.

وقال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي إن لائحة البرلمان الأوروبي هذه "نهيق ونعيق وعويل" في ترجمة لتهديد رسمي جزائري بـ "إعادة تقييم علاقتها بشريكها الأوروبي".
وانطلقت مسيرة لآلاف العمال، السبت، من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسط العاصمة الجزائرية، وكان الاتحاد دعا إلى وقفة تُتبع بمسيرة باتجاه مقر البريد المركزي، ساعات بعد إصدار البرلمان الأوروبي لائحة من خمس نقاط تدين السلطات الجزائرية بخصوص عدد من الملفات التي ارتبطت بفترة الحراك الشعبي.
واعتبر رابحي  أن المراد من هذه اللائحة "خلق الفوضى وضرب الاستقرار في الجزائر التي لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تقبل التدخل في شؤونها".
وأضاف رابحي "هؤلاء أعمالهم رجس من عمل الشيطان، يزرعون الفتنة بين بني الإنسان، فالجزائر عظيمة ويقف خلفها رجال عظماء ونحن سعداء بأن يكون إلى جانبنا أصدقاء مثل الصين".
وقبل ذلك، أكدت الجزائر إدانتها ورفضها "شكلاً ومضموناً" لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية وأنها "تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كل المؤسسات الأوروبية قياساً بما توليه هذه المؤسسات فعلياً لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائم على الاحترام المتبادل".
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أنه "بإيعاز من مجموعة من النواب المتعددي المشارب والفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وأضافت أن "هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، من دون عفة ولا حياء، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة"، لذلك تقول الجزائر الرسمية "قد أظهر البرلمان الأوروبي ازدراءه، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني".