الجزائر تفرض قيودا جديدة على المهربين التونسيين للتزوّد بالوقود

شرعت الجمارك الجزائرية في فرض إجراءات جديدة لتقليص عملية تهريب الوقود عبر الولايات الحدودية مع تونس، بعد تسجيل ارتفاع محسوس في قيمة المحجوزات، بالتزامن مع توافد المئات من الجزائريين للاصطياف في تونس.

وأصدرت المديرية العامة للجمارك، تعليمات أمرت خلالها بمنع المواطنين الجزائريين على مستوى الولايات الحدودية من تعبئة الوقود لأكثر من مرة في اليوم، عبر محطات متخصصة تم تركيزها على المناطق الحدودية في إطار مخطط جديد لمحاربة التهريب، وباشرت إجراءات جديدة لتسجيل كافة أرقام السيارات والمركبات المتوافدة على هذه المحطات في دفاتر خاصة، بحسب تقرير نشرته الخبر الجزائرية اليوم الثلاثاء.
كما تم تخصيص دفاتر لأعوان الأمن والجمارك على مستوى كل محطة يتم من خلالها تدوين أسماء وأرقام السيارات الخاصة بكل شخص يعبئ الوقود، إضافة إلى حجم الكمية المعبأة، وهذا لمنعه من تكرار العملية عبر أكثر من محطة.
وطبقا للمصادر ذاتها، أوفدت الجمارك عددا إضافيين من أعوانها على مستوى محطات البنزين والمازوت بالولايات الحدودية، ليعملوا بالتنسيق مع الأمن والحرس الجزائري (الدرك) من خلال تدوين في دفتر رسمي كافة عمليات التعبئة التي تتم على مستوى هذه المحطات وأصحابها وكل السيارات التي تتوافد عليها وحجم المازوت والبنزين المعبأ، بهدف التقليص من عمليات التهريب نحو تونس.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقات الجمارك كشفت قيام أصحاب الشاحنات المزدوجة الخزان بالتعاقب على عدد من محطات البنزين على مستوى ولاية تبسة، لتحميل أكبر كمية من الوقود والتنقل إلى المناطق الحدودية لتسليمها إلى التونسيين، الذين يكونون في استقبالهم عادة على مستوى الغابات وبالقرب من البحيرات، وهي المسالك الصعبة والوعرة التي تتعذر غالبا فيها عمليات المطاردة، حيث يتمكن المهربون من الفرار، رغم المخاطر التي تلاحقهم، مع العلم بأن معظم المتورطين في مثل هذه القضايا هم قصّر يتم تجنيدهم من قبل شبكات خاصة.
وكانت المديرية العامة للجمارك قد استحدثت 7 مراكز متقدمة على مستوى الحدود الجزائرية التونسية، للقضاء بشكل نهائي على جماعات التهريب، واستعانت في ذلك بشركة صينية لتعجيل عملية الإنجاز.