الجزائر: سجناء "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" يطالبون بوتفليقة بإقرار عفو رئاسي

شجعت التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضمن جهاز الاستخبارات، فئة «سجناء المحاكم العسكرية» في الجزائر المحسوبين على التيار الإسلامي، على دعوته إلى إقرار عفو شامل عنهم، بحسب ما نشرته اليوم السبت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن.

وأعادت عملية «تحييد» دور الاستخبارات من الحياة السياسية «السجناء السياسيين» إلى واجهة الأحداث بتجديد دعوتهم الرئيس لإصدار عفو يصحح وفقهم «اختلالات قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي أُقرّ عام 2006. وسجناء المحاكم العسكرية في الجزائر، هم الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية بتهم التورط بأعمال مسلحة خلال الأزمة التي شهدتها الجزائر في أعقاب توقيف المسار الانتخابي في شهر جانفي من العام 1992. وينتمي معظمهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة بحكم قضائي منذ العام 1992.
وقال مصطفى غزال، منسق المساجين في رسالة وجهها أمس الأول، إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إن هؤلاء «سجناء سياسيون»، إن معظمهم يعاني المرض بعد أن مكث وراء القضبان أكثر من 20 سنة. ودعا بوتفليقة إلى الإفراج عنهم بقرار عفو شامل.
وذكرت مصادر أن السلطات العامة وافقت خلال المشاورات الأخيرة التي قادها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى على الإفراج عن 140 سجيناً منهم، على أن يتم الأمر على دفعات. وأُفرج حتى الآن عن سجينين فقط.