الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل يعبرون عن رفضهم إقحام الجيش في الصراعات السياسية

كما أعربت هذه الأحزاب، في بيان مشترك أصدرته عقب اجتماعها التنسيقي الدوريّ مساء الثلاثاء، عن "رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية".

واستنكرت ما اعتبرته "إصرار الرئيس قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه"، معبّرة عن استغرابها "تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة".

وقد عبّرت الأحزاب الثلاثة كذلك عن شجبها التدخل "السافر" في شؤون القضاء، "عبر استمرار الضغط المباشر عليه"، وفق نص البيان، ملاحظة أن إصلاح المنظومة القضائية "يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الأحكام الاستثنائية، في إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية وفي مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية".

وأكدت، في السياق ذاته، "رفضها استمرار التضييق على الحريات العامة والفردية وخاصة ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري والمنع التعسفي من السفر وهرسلة المدونين وعودة التضييقات والمراقبة الأمنية للنشطاء السياسيين".

وبخصوص أزمة النفايات بولاية صفاقس عبّرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل عن مساندتها التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بالجهة، "للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة الأزمة".

وأكدت الأحزاب الموقعة استمرارها في العمل على "تكثيف الضغط من أجل إنهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا إلى النظام الديمقراطي وإلى المسار الدستوري السليم"، وفق ما جاء في هذا البيان المشترك.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، شدد لدى إشرافه يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، على أن "الدولة التونسية ليست لقمة سائغة.. وستبقى قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم"، مضيفا "سنتصدى لهؤلاء.. وكما قلت طلقة من إرهابي، ستقابل بوابل من الرصاص لا يعدّه إحصاء"، على حد تعبيره.

وفي إشارة إلى خصومه، قال سعيد "آن الأوان ليفهموا أن الدولة التونسية ليست لقمة سائغة، وسنواصل العمل بنفس العزم للحفاظ عليها"، متابعا قوله "ستبقى الدولة التونسية قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم".

وانتقد "من يتحدّثون عن الحدّ من الحريات، وهم يتحدثون بكل حرية، متجاوزين القانون، ومنهم من يدعو الى العصيان وهو حر طليق"، لافتا إلى أنه "تم التعامل مع كل التجاوزات بكل مرونة، ومع ذلك يؤكّدون (في إشارة إلى خصومه) على أن الإجراءات التي تم اتخاذها في 25 جويلية الماضي، هي إجراءات تمس بالحقوق والحريات، رغم تنقلاتهم واجتماعاتهم وتقديمهم لأشخاص على أنهم كفاءات عليا"، حسب تعبيره.