الحبيب الصيد: قانون المالية التكميلي استثنائي ويتطلب إجراءات عاجلة

قال اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد في كلمة أمام نواب مجلس الشعب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2015،  إن هذا المشروع استثنائي ويأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي.

وأكد أن مشروع قانون المالية التكميلي الحالي يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محدّدة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل.
وأعلن انه تقرّر تقليص الحجم الجملي للميزانية العامة للدّولة بالنّسبة لسنة 2015 من 29 مليار دينار إلى 27.9 مليار دينار  والتخفيض في عجز الميزانية إلى  نسبة 4،8 % والتقليص من المديونية بـ 1.906 مليار دينار.
وتتمثل أبرز الإجراءات العاجلة  التي  أقرّها مشروع قانون المالية التكميلي في تخصيص 306 مليون دينار لدعم المعدّات والتجهيزات اللاّزمة للأمن والجيش والدّيوانة لمقاومة الارهاب.
اقتصاديا، تقرر  تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تراجع رقم معاملاتها لسنة 2014 بـ 20 % مقارنة بسنة 2013،.
أيضا تقرر منح تغطية إضافية استثنائية من 75 % إلى 90 % من قبل الشركة التونسية للضمان بالنسبة لعمليّات إحداث المؤسسات، أو عمليّات التوسعة في الولايات الأربعة عشر الداخلية.
كما تمّ إقرار مضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، وتكفّل الدولة بتدعيم موارد شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية جهوية.وأعلن رئيس الحكومة في كلمته أنه تم رصد 40 مليون دينار لفائدة صيانة المدارس ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2015