الحرباوي ينفي تلقي مكتب البرلمان أي طلب لرفع الحصانة عن نواب
نفى الناطق الرسمي باسم مكتب مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، أن يكون مكتب المجلس قد تلقى إلى حد اليوم أي طلب قانوني لرفع الحصانة عن أي نائب، سواء كان صادرا عن نواب المجلس أو عن أية جهة أخرى قضائية أو غيرها.
ويأتي هذا النفي، وفق ما أفاد به الحرباوي وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بخصوص تعهد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية صلب مجلس النواب بالنظر في ملفات لطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، على حد تأكيده.
واعتبر الناطق الرسمي باسم مكتب المجلس أن التعهد بهذه الملفات من قبل اللجنة المعنية، في حال ثبوته، يعتبر "غير قانوني، لعدم اتباعه المسالك المعتادة صلب المجلس ويتوجب تصحيح إجراءات التعهد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس"، موضحا أنه سيتم الاتصال بمكتب اللجنة "للتثبت من مدى صحة ما يروج".
وكانت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، قد أفادت في اتصال هاتفي للجوهرة أف أم، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية،داخل مجلس نواب الشعب قد تلقت 10 مطالب رفع حصانة عن عدد من النواب مشيرة الى أن الجلسات المتعلقة بالحصانة تدور في كنف السرية وأن واجب التحفظ يمنعها من ذكر أسماء النواب المتعلقة بهم مطالب رفع الحصانة.
