الحركة القضائية : نقابة القضاة تتهم هيئة القضاة العدلي بخرق مبدأ الشفافية

دعت نقابة القضاة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى مراجعة الحركة القضائية  لسنة 2015-2016 وتلافي الخروقات الواردة بها.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لم تحترم المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمعايير التي أعلنت عنها بالنسبة للحركة القضائية ما شكل خرقا لاجراءات جوهرية وأساسية موجبة لبطلان أعمالها. 
وأوضحت النقابة في هذا الصدد أن عدم إعلان هيئة القضاء العدلي بكل شفافية عن كل الشغورات وعدم تمكين القضاة من الوقت اللازم لتعديل طلباتهم في خصوصها، يمثل خرقا واضحا لمبدأ الشفافية والتناظر بين القضاة.
وأشارت نقابة القضاة، في ذات السياق، الى أن الحركة القضائية شهدت خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه المنصوص عليه صلب الفصل 107 من الدستور، إلى جانب تغييب القضاة المعفيين وعدم إدراجهم بالحركة القضائية رغم إصدار الهيئة لقرارات في عدم مؤاخذة البعض منهم.