الحزب الاشتراكي يقرّر مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة

قرر الحزب الاشتراكي، في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا، مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبرالقادم، "رغم قناعته بأن الانتخابات لازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة، وفي الارتقاء بوعي الشعب واهتمامه بالشأن العام".

واعتبر الحزب في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة "من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية".
وبيّن أن السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الاتلاف "هو التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية و"التجمعية"، بتوحيد الصف الديمقراطي اليساري والجمهوري الليبرالي في قطب واحد، لبناء مشروع بديل للحكم، له برنامج قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني يتقدم به للشعب التونسي لكسب ثقته".
ولاحظ أن تنقيحات رئيس الدولة للقانون الانتخابي، جاءت لتكرس مضامين دستور جويلية 2022 ولرؤيته الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع القائمة على "الديمقراطية المباشرة" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن لا يحمل معه إلى البرلمان إلا مشاغل محليته، وتنفي "الديمقراطية التمثيلية" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن ملزم ببرنامج الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه.
واعتبر أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي "أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور مجلس النواب، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية و"الكناطرية"، إضافة الى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم"، وجعل نواب البرلمان "بلا هوية سياسية" بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانا في "البناء القاعدي"، بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة، وفق تقديره.
وأضاف أن تنقيحات المرسوم 55 ،قد ألغت التناصف الأفقي والعمودي الذي كان يضمن وجود المرأة في المؤسسات التمثيلية، وهو مكسب كان بالإمكان المحافظة عليه، حتى مع الترشحات الفردية، منتقدا فرض التزكيات المعرفة بالإمضاء، وابقائها "كسيف مسلط على رقاب النواب"، وفق تعبيره، من خلال سحب الوكالة بعشر الناخبين.