الحزب التونسي يطالب بإقالة وزير الداخلية على خلفية أحداث الذهيبة

أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب التونسي، في بيانين لهما اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير مقومات العيش الكريم لابناء الجهات المهمشة وخاصة المناطق الحدودية، معربين عن مساندتهما لاهالي الذهيبة في مطالبهم المشروعة.

فقد ذكر حزب المسار في بيانه، بالمقترح الذي كان تقدم به خلال الحوار الاقتصادي، والداعي الى بلورة استراتيجية تنمية دائمة بالمناطق الحدودية، والتي تستوجب تنظيم استشارة واسعة لمواطني هذه الجهات.
ودعا الى فتح تحقيق جدي حول الاحداث التي شهدتها مؤخرا منطقة الذهيبة، وتحديد المسؤوليات، وتتبع كل من يثبت تورطه في التجاوزات المرتكبة، معربا عن ارتياحه لاستعداد الحكومة لمراجعة المعاليم المفروضة على العبور بين تونس وليبيا، بما سيساعد على تهدئة الاجواء وفتح حوار حقيقي لمعالجة ملف التجارة الموازية.
من جهته، طالب الحزب التونسي في بيانه، باقالة وزير الداخلية، مؤكدا انه "لا يثق في التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية". وطالب بتحقيق مستقل عن هذه الوزارة.

واعتبر أن ما جد في الذهيبة هو "قنص للمواطنين العزل وارهاب دولة لا بد من التصدي له"، حسب نص البيان.

كما طالب الحزب التونسي "بالقبض على المجرم الذي قام بقنص الشهيد صابر المليان و محاسبة كل من تستر عنه صلب وزارة الداخلية."