الحزب الجمهوري يدعو الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لتجنب الإضراب العام

جدد الحزب الجمهوري في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، دعمه لقطاع الوظيفة العمومية في تحسين مقدرته الشرائية.

ودعا الحكومة للحوار الجدي والمسؤول مع الإتحاد العام التونسي للشغل بما يحقق المطالب المشروعة لعموم الموظفين، ويجنب تونس تبعات تعكر السلم الإجتماعي ويجنبها ضريبة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019.

ونبّه الحزب الجمهوري إلى الصعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصناعية التونسية إثر الرفع اللامسبوق في أسعار الكهرباء والغاز بما يناهز 50 بالمائة في أقل من عام مما أصبح يهدد إستمرار هذه المؤسسات، وفق تقديره.
ودعا الحكومة في ظل تراجع أسعار المحروقات، إلى تفعيل التعديل الآلي في الأسعار وبالتالي تخفيض سعر المحروقات.