الحزب الدستوري الحر يرفع قضية استعجالية لتجميد أرصدة هيئة الحقيقة والكرامة
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، نُشرت بجلسة يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، ضد هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني، في طلب القضاء بتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها الهيئة "وتتصرف فيها دون وجه حق".
كما أفاد الحزب، في بلاغ تلقت الجوهرة أف أم نسخة منه، أنه سينظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 27 نوفمبر لتسليط الضوء على هذا الملف وعلى جملة التحركات القضائية المتخذة ضد رئيسة الهيئة، وضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث بسبب ما وصفها بـ "المخالفات الخطيرة المرتكبة في حق مؤسسات الدولة".
كما أعلن الحزب عن عزمه التقدم بطعون ضد قرارات إسناد التعويضات المبرمجة في المدة القادمة.
