الحكومة المصرية تتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية

كشفت مناقشة الحكومة والبرلمان أمس، تفاصيل اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان عقدت اجتماعها أمس للبدء في مناقشة الاتفاق المعروف إعلامياً بـ «تيران وصنافير». وبحسب تقارير اخبارية فإن الجزر سوف تستمر تتبع مصر إداريا، وسيدخلها المصريين بدون تأشيرة، وأنه سيتم نقل السيادة فقط للسعودية.
وأكد تقرير للحكومة المصرية أن مصر ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة بالبحر الأحمر، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.
ترسيم الحدود 
وبحسب تقرير رسمي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وكشف مصدر لوكالة «رويترز» أن مجلس الوزراء المصري أرسل التقرير أمس لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية، أمس الأحد، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل التي كانت موضوع نزاع قضائي مستمر وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ جوان 2017 أن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته». وأضاف المصدر: «الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».