الحكومة تتّجه نحو التحكّم في الإعلام : الحبيب الصيد ينفي

أكدت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء استقلالية اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، في توضيح أصدرته للرد على تصريحات لنقيب الصحافيين أمس، شكك فيها في استقلالية هذه اللجنة.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن التجديد الآلي للبطاقات الذي وقع سنوات 2013 و2014 يعتبر إجراء استثنائيّا وحلاّ مؤقّتا للصّحافيّين لكنّه لا يمكن أن يتحوّل إلى قاعدة بأي حال من الأحوال وخصوصا للصحافيّين الذين التحقوا بالمهنة منذ 2013.
واعتبرت "أنّ الخلاف القائم بين ممثلي النقابة الوطنيّة للصّحافيّين من جهة والقاضي المستشار بالمحكمة الإداريّة بصفته رئيسا للجنة، لا دخل لرئاسة الحكومة فيه ومع ذلك قامت بمراسلة لاستشارة المحكمة الإداريّة، وباعتبارها ليست طرفا في هذه الخلافات فإنّها تدعو الأطراف المختلفة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال أو التقاضي لدى المحكمة الإداريّة حتى تبتّ نهائيّا في النقاط الخلافيّة".
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف ناجى البغوري أكد أمس استحالة العمل مع رئيس اللجنة الحالي القاضي الاداري ماهر الجديدي بعد تعيينه في خطة وظيفية بديوان وزير العدل منذ شهر أفريل 2015.
وقال البغوري إن صفة الاستقلالية قد انتفت لدى القاضي الاداري المذكور بعد أن أصبح جزءا من السلطة التنفيذية وبالتالي ليس بالإمكان استئناف نشاط اللجنة الذي انقطع منذ أفريل الماضي الا بعد تعويض رئيسها الحالي بقاض اداري جديد لضمان شرط الاستقلالية المنصوص عليه في المرسوم 115 وبعد أن أعرب عن أسفه لتعطل مصالح الصحفيين بسبب هذا الاشكال شدد البغوري على أن مسألة استقلالية رئيس اللجنة التي تمنح بطاقة الصحفي المحترف وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية تعد أساسية لضمان حرية الصحافة متهما الحكومة بمحاولة السيطرة على القطاع قائلا إن التوجه الحالي لرئيس الحكومة هو التحكم في الاعلام.