الحكومة تسعى إلى جعل الفلاحة اقتصادا متكاملا
تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى جعل الفلاحة اقتصادا متكاملا يكون الفلاح فيه منتجا ورئيس مؤسسة اقتصادية، ذلك ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش احتفالات تونس باليوم الوطني للفلاحة.
وقال طيب، إن حكومة شرعت في اتخاذ اجراءات هدفها الأساسي تطوير وضع الفلاح واقتصاد الفلاح بعدما كان القطاع مهمشا لا ينظر إليه إلا من ناحية تغدية أسواق الجملة والأسعار دون اهتمام بالمنظومة الفلاحية ككل من حيث التشجيع على الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا ومعالجة مديونية القطاع وجبر الأضرار الحاصلة من الجوائح.
وقد تجسم هذا التمشي كذلك في قانون الاستثمار الجديد الذي كان القطاع الفلاحي أكبر مستفيد منه من خلال تيسير القروض الفلاحية وتخفيض نسب الفائدة والترفيع في سقف المنح والقروض للتجهيز واقتناء العقارات الفلاحية.
وأبرز طيب حرص الدولة على تشجع تعصير تكنولوجيات الفلاحة المادية واللامادية مثل شراء المعدات أو إدخال الاعلامية وإنجاز الضيعات الافتراضية بواسطة منح تصل إلى 60 بالمائة من الكلفة وبسقف يصل إلى 500 ألف دينار بعدما كان سقف المساعدة على "المكننة" والتطوير التكنولوجي يبلغ 100 ألف دينار فقط معتبرا "هذا إجراء ثوري سيمكن من وضع حد للاساليب التقليدية في الفلاحة".
ولا حظ "أن الفلاحة التونسية بصدد التحول إلى قلب منوال التنمية"، فهذا النشاط يبقى، على حد تعبيره، المجال الرئيسي لتطبيق التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور لصالح الجهات الداخلية وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية والانتاج وتركيز مصانع التحويل والتخلي عن نقل المنتوج الى المناطق الساحلية والمدن الكبرى.
وبين أن الهدف المنشود يتمثل في القطع مع موسمية النشاط الفلاحي وجعل الفلاح يستفيد من إمكانيات تحويل منتوجه صناعيا وتصديره بنفسه وهو ما يساعده على التحكم في أسعار منتوجه على غرار تحويل الحليب والغلال والخضر واللحوم.
وأوضح أن التوجه يتمثل في تكوين مجمعات فلاحية للانتاج والتحويل والتصدير وإنهاء الفصل بين الأنشطة الثلاثة أو تقريبها من بعضها جغرافيا "وهو تصور جديد تشجعه الارادة الحكومية ومجلة الاستثمارات".
وقال سمير الطيب إن الحكومة تعكف حاليا على دراسة عدة مشاريع في البنية التحتية ومياه الري بالتعاون مع البنك العالمي بعد مصادقة البنك في 22 أفريل الماضي في واشنطن على قرض بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم التصرف المندمج في الجهات الأقل تطورا.
