الحكومة تعتزم إعفاء صفقات الديوانة من مراقبة المصاريف العمومية

اقترح مشروع قانون المالية 2016 إعفاء عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات الإدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السريّة من رقابة المتصرف العمومي وعدم إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العموميّة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخليّة.

وبحسب وثيقة مشروع قانون المالية الذي بدأت في نشر مقتطفات منه وكالة الأنباء الرسمية "وات"، يهدف هذا المشروع "إلى تكريس مفهوم المتعامل الاقتصادي المعتمد بمجلّة الديوانة قصد دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الاقتصاديين وتفعيل اعتماد هذا الإجراء في إطار الإيفاء بالتزامات البلاد التونسية المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادلات للمنظمة العالمية للتجارة".