الحكومة تقترح تسهيلات لتشجيع الإستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص

مكّن مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال من إقرار تسهيلات جديدة لتشجيع المؤسسات التونسية والأجنبية على الإستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص.

ويقترح مشروع القانون ضمن باب تيسير إحداث المؤسسات الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 20 فيفري 2019 إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع من القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص والتي تنص على أنه لا يمكن للشركة الباعثة للمشروع أن تحصل إلا على ترخيص واحد لإحداث مؤسسة تعليم عالي وهو ما يعيق عديد الشركات على إنشاء أقطاب جامعية.
كما يقترح إلغاء أحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص باعتبارها تنص على عدم إمكانية استثمار المؤسسة الأجنبية في مجال التعليم العالي الخاص بنسبة تفوق 35 بالمائة وهو ما يجعل عديد الجامعات الأجنبية ذات المستوى والصيت الدوليين تعزف عن الإستثمار في هذا القطاع في تونس رغم حاجة البلاد التونسية لهذا النوع من الإستثمار الذي يدعم مناهج التعليم ويستقطب عديد الطلبة لا سيما الأفارقة خاصة بما يوفرونه من عملة أجنبية وتسويق للوجهة التونسية في بلدانهم.
وبمقتضى مشروع القانون الذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه من مجلس نواب الشعب سيتمكن حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية أو من ذوي الجنسية الأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين من الإستثمار في قطاع التعليم العالي دون نسب قصوى للمساهمة في ر أس المال.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتسريع نسق إحداث المشاريع ودفع الإستثمار المحلي والخارجي علاوة على مزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020 كما يرمي إلى مزيد تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية والتقليص من الإجراءات الإدارية الخاصة ببعث المشاريع وإحداث المؤسسات.