الحكومة تقدم مقترحا للزيادة في الأجور بداية من نوفمبر 2017 والاتحاد يتشاور بشأنه
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، عقب انعقاد جلسة تفاوض جمعت وفدا عن الاتحاد بوفد وزاري عشية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.
وأفاد المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن وفد الاتحاد جدد تمسكه بصرف الزيادة في سنة 2017، مشيرا في المقابل الى أن وفد الحكومة تقدم للاتحاد بمقترح يقضي بصرف الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأبدى وفد الاتحاد، حسب بوعلي المباركي، اعتراضه على مسألة التأجيل الى غاية نوفمبر من العام المقبل، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هياكل الاتحاد، ممثلة في المكتب التنفيذي، ستجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد القاضي بصرف الزيادة بداية من شهر نوفمبر لسنة 2017.
ولفت المباركي، إلى وجود "تباعد في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة في مسألة الزيادة في الأجور"، مسجلا تواصل تقديم المقترحات الحكومية بشأن الزيادة في الأجور، مقابل تمسك الاتحاد بقرار الهيئة الادارية الرافض لتأجيلها. واعتبر أن "مقترح الحكومة الجديد يمثل خطوة جديدة".
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي من ناحيته،بأن "الحكومة، بمقترحها الجديد القاضي بصرف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في نوفمبر 2017، قد استجابت لمطلب الاتحاد بعدم اعتبار سنة 2017 سنة بيضاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة قدمت مقترحا ثانيا لوفد الاتحاد يتعلق باعتماد طريقة جديدة في احتساب الجباية على الأجور على الزيادات في الأجور، تراعي التفاوت في الأجور".
واعتبر الوزير أن الهدف من إقامة جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور، هو التوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن صرف الزيادة، معتبرا إياها "جلسة للاتفاق على المبادئ العامة في صرف هذه الزيادات مستقبلا"، ومؤكدا "ضرورة مواصلة التشاور والحوار بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور".
وأشار الطرابلسي، الى أن أعضاء الحكومة سيبلغون رئيسها الذي يزور حاليا المغرب (القمة العالمية حول المناخ بمراكش) بفحوى اللقاء، وهو ما يتزامن مع عودة وفد اتحاد الشغل لهياكله للنظر في مقترح الحكومة الجديد المتعلق بصرف الزيادة بداية من نوفمبر 2017.
وشارك في جلسة التفاوض، المنعقدة الاربعاء، من الجانب الحكومي، كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير العلاقة مع الهيئت الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والإدارة العامة للجباية.
وحضر عن الاتحاد العام التونسي للشغل عدد من الأمناء العامين المساعدين، من بينهم حفيظ حفيظ ونور الدين الطبوبي وبوعلي المباركي وسمير الشفي والمولدي الجندوبي الى جانب الخبير الاقتصادي منجي السماعلي.
