الحوار الوطني و مشروع الصلح الجزائي..أبرز ما تم تداوله خلال مجلس وزاري بإشراف سعيّد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول حول:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ، هذا، فضلا عن الاستماع إلى بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.
وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.
وذكّر بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها.

مشروع الصلح الجزائي وحوار وطني :
كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.
وأشار في كلمته إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس. وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.
وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع:
وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.
وتداول مجلس الوزراء أيضا، الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.
وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
كما تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع مرسوم الصلح الجزائي.