الخبير في النفط محمود الماي: 'السّيادة الطاقيّة لتونس مختلّة منذ 2005' (فيديو)

أفاد الخبير الدّولي في مجال الطّاقة، محمود الماي، اليوم الجمعة، بوجود "فرق جوهري بين الأمن الطاقي والسيادة الطاقية في تونس"، معتبراً أن الأمن الطاقي متوفر حاليًا من خلال القدرة على توفير المستحقات النفطية والغازية للمستهلكين بأسعار معقولة، في المقابل باتت السيادة الطاقية للبلاد مختلة بشكل واضح ومستمر منذ عام 2005". 

أكد الماي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "الأرقام الصادمة التي تعكس هذا الاختلال، تتمثّل في بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي في تونس من الطاقة حوالي 35% فقط، في حين يتم استيراد الـ 65% المتبقية من الخارج". وأضاف أن "البلاد تشهد عجزًا في قطاع الغاز، حيث تؤمن الجزائر 65% من احتياجات تونس، وهو ما يمثل 25% من المزيج الطاقي الإجمالي للبلاد".
وحذر الماي من مغبة وضع القرار الوطني بيد منتج أو دولة واحدة، لافتًا إلى أن الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت هشاشة السيادة الطاقية لبلدان تفوق تونس إمكاناتٍ كأوروبا". كما نوه إلى "الارتفاع المرتقب في أسعار برميل النفط ليتجاوز 90 دولارًا مقارنة بـ 63.5 دولارًا المقدرة في ميزانية 2026، مما سيثقل كاهل خزينة الدولة وصندوق التعويض بعبء مالي إضافي يقدر بـ 180 مليون دينار لكل دولار زيادة".

وفي ختام حديثه، دعا الماي إلى "ضرورة التحرك السريع لتعزيز السيادة الطاقية من خلال 3 ركائز أساسية، تتمثّل في جذب الاستثمارات الأجنبية، تطوير الإنتاج المحلي والتوجه الجاد نحو الطاقات المتجددة، والحفاظ على القرار الوطني عبر سن وتطبيق قوانين وتشريعات واضحة".