الخميري: 'الحكم الصادر ضد الغنوشي وصهره انعدمت فيه شروط المحاكمة العادلة'

ونفى خلال خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين بالعاصمة، تلقي الحزب أي تمويلات أجنبية، مشيرا الى أن حسابات الحركة وقياداتها خضعت معاملاتها إلى رقابة محكمة المحاسبات، متهما السلطة التنفيذية باستهداف معارضي منظومة 25 جويلية تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية موفي السنة الجارية.

 وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مفتتح الشهر الجاري بـ 3 سنوات سجنا ضد كل من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، مع الإذن بالنفاذ العاجل وصرح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "الدائرة قضت كذلك بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".

 وتعود أطوار الملف إلى شكاية رفعها الوزير الأسبق محمد عبو لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ، متهما الحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019 وتلقيها تمويلا أجنبيا في فترة الحملة الانتخابية، وتعهد بها قاضي التحقيق بالقطب في أكتوبر 2019.

 وتحول أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، ويحجر القانون التونسي، وأساسا المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية وكذلك تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر. 

من جهتهما تمسكا عضوا هيئة الدفاع عن العنوشي مختار الجماعي وزينب البراهمي ، خلال الندوة الصحفية ، بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة معتبرين أن الحكم سياسي ، فقد أفاد الجماعي بأن المكونات الإجرائية للملف لم تكتمل وخلا من أهم وثيقتين لتأكيد التهمة أو نفيها ، وهما عقد الخدمات ووثيقة تحويل الأموال، في حين قالت البراهمي " إن فريق الدفاع لم يتمكن من الحصول على وسائل للدفاع باعتبار أن مقر الحركة مغلق منذ افريل 2023". وذكرت أن البنك المركزي أكد في رده على المحكمة أنه لم يثبت لديه ما يفيد بتلقى الحركة لتمويلات أجنبية أوتحويلها لمبالغ مالية الى الخارج، وفق روايتها.