الداخلية شرعت في تطبيقها : تفاصيل بخصوص الإقامة الجبرية

أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي اليوم الخميس 26 نوفمبر 2015 أن الداخلية شرعت في تطبيق إجراء جديد يقضي بوضع العائدين من بؤر التوتر تحت الإقامة الجبرية.

وتعتبر الإقامة الجبرية إحدى العقوبات المقيدة للحرية حيث تُفرض عادة ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجناحية السياسية.

وقد أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح للجوهرة أف أم، أن الإقامة الجبرية إجراء معمول به كعقوبة تكميلية في القانون الجزائي ومنصوص عليه في الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ والذي يُمكّن لوزير الداخلية من أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق دون اللجوء إلى القضاء.

وتسمى الإقامة الجبرية أيضا بالحبس المنزلي، حيث يتمّ حجز أشخاص داخل منازلهم والتضييق على حرية تحركاتهم بشكل كامل أو محدود. وخلافا لما يُطبق في تونس فإن عددا من الدول الأوروبية تعتمد على ما يعرف بـ تكنولوجيا الرصد  de sécurité  Bracelet وهي تكنولوجيا غير متوفرة في تونس .

وقد أشار بن مبارك إلى ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيا في المرحلة القادمة لما يُمكن أن تلعبه من دور في مقاومة الإرهاب من خلال رصد المشتبه فيهم.

                                                                                             نهلة بوغنجة