"الدستوري الحر" يرفع قضية ضد مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيات مع قطر وتركيا

رفع الحزب الدستوري الحر قضية أمام أنظار المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ إحالة مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيات مع قطر وتركيا على الجلسة العامة للبرلمان، وفق ما صرحت به رئيسة الحزب في ندوة صحفية عقدها بمقر البرلمان بباردو الاثنين.

واعتبرت موسي أن إقرار صبغة الاستعجالية للنظر في مشروعي القانونين المذكورين يعد خرقا للقانون ومحاولة لتمرير أجندة سياسية في إطار ما أسمته بـ"المشروع الإخواني" بالمنطقة، داعية النواب لعدم التصويت لصالح هذين المشروعين.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستدعو رئيس الجمهورية الى عدم المصادقة على مشروعي القانونين في صورة تم تمريرهما في البرلمان، مشيرة الى أن من صلاحيات الرئيس الحفاظ على الأمن القومي السياسي والاقتصادي التونسي. وبينت موسي أن هذين المشروعين، لا يخدمان المصالح التونسية بقدر الخطر الذي يمثلانه في تمكين تركيا وقطر من مزيد التغلغل وأحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، وفق تعبيرها.
ويتعلق مشروعا القانونين بفتح فرع لصندوق قطر للتنمية ومشروع قانون أساسي للتشجيع والمحافظة على الاستثمارات مع تركيا .
ويعقد البرلمان جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أفريل أقرها مكتب المجلس الأربعاء الفارط، للنظر في مشاريع القوانين عدد 91/2017 وعدد 68/2018 وعدد 05/2020 وعدد 21/2020، مع إقرار الصبغة الاستعجاليّة لمشاريع القوانين وبالتالي جواز اعتماد الآجال المختصرة.