"الدستوري الحر" يوجه محضر تنبيه إلى هيئة الانتخابات ويحذرها من تنظيم الاستفتاء

وأكد الحزب في بلاغ له، الخميس، أنه لفت في هذا المحضر انتباه الهيئة إلى ان قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك.

 كما تضمن المحضر تنبيها على مجلس الهيئة "بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية 2022 وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية"، بحسب نص البلاغ.

ومن جهة أخرى حذر الحزب هيئة الانتخابات "من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله بما أن النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد هو نص صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين".

ونبه الحزب كذلك إلى أن قيام مجلس الهيئة بأي إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون وصرف المال العام والقبول بمنافع عينية أو نقدية بأي صفة كانت سيعرض أعضاءه ومدير وأعضاء الجهاز التنفيذي والهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع وكل المتدخلين في المجال للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية كل عملية انتخابية غيري قانونية، وفق ما جاء في البلاغ.