الديماسي : تونس في ورطة بسبب قرار ترامب

قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، إن قانون مالية 2018 يؤكّد أن الحكومة في مأزق، وأن حدثان وقعا مند بداية 2018، زادا البلاد تعقيدا، وأوقعاها في ورطة جديدة، أولهما تنبيه صندوق النقد الدولي على تونس بعدم الترفيع في أجور الوظيفة العمومية وسيقطع التعامل معها نهائيا إذا خالفت ذلك، وثانيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال استضافته في "بوليتيكا" اليوم، أن الانعكاسات السلبية لقرار ترامب على تونس، بدأت منذ إعلانه القرار يوم 8 ماي 2018، حيث ارتفع برميل النفط ب7 دولارات يتكلّف الدولار الواحد من ميزانية الدولة 120 مليون دينار، كما أن الحكومة برمجت ميزانية 2018 على أساس سعر برميل النفط بـ54 دولارا ليبلغ حاليا بصفة مفاجئة أكثر من 70 دولار، وسط توقعات بمزيد ارتفاعه.
وأوضح الديماسي أن إيران من أهم المصدرين للنفط في العالم، وتونس تستورد كميات كبيرة منه، متابعا "الحكومة في ورطة كبيرة جدا احتدت بتصريحات ترامب".

خياران أمام الحكومة
واعتبر حسين الديماسي أن الحكومة أمام خياران، إما الانصياع لطلبات الاتحاد العام التونسي للشغل، أو احترام شروط صندوق النقد الدولي وتجاوز طلبات الاتحاد.
وفي حالة توجهت الحكومة نحو الاستجابة لشروط اتحاد الشغل، المتمثلة في عدم الزيادة في أسعار المواد المدعمة وعدم غلق باب الانتدابات مقابل الزيادة في الأجور، فإن ذلك سيهز صورتها أكثر في العالم ويجعلها مخالفة لشروط صندوق النقد الدولي الذي سيمتنع عن إقراضها مجددا كما ستقتدي به جميع المؤسسات المالية العالمية وتمتنع عن اقراض تونس.
أما الخيار الثاني، وهو احترام صندوق النقد الدولي الذي أوصاها بعدم الزيادة في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية مقابل الزيادة في الأسعار للتخفيف من نفقات الدعم، وهو ما سيتسبب في احتقان شعبي داخلي لا يطاق، وفق تعبيره.