الديماسي : ميزانية الدولة 'في ورطة'.. والحكومة تتجه نحو خلق 'مرض اجتماعي'
اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، أن مساعي الحكومة لخلق "السلم الاجتماعية" عبر الزيادة في الأجور، ستؤدي إلى خلق ما أسماه بـ"مرض الاجتماعي" بالنظر للتداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على الإقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة وسط تواصل عجز الميزانية.
وبيّن ضيف بوليتيكا، اليوم الجمعة، أن الزيادات في الأجور، بالتوازي مع الزيادات في المحروقات والمواد الأساسية، سيؤدي إلى مزيد تدهور الاقتصاد، معتبرا أنم فتح باب التفاوض للزيادة في الأجور، تهدف من خلاله الحكومة إلى كسب مزيد من الوقت في السلطة، وفق تعبيره.
وأبرز الديماسي، أن ميزانية الدولة تمر حاليا بـ"ورطة" نظرا لبنائها على سعر منخفض لأسعار النفط العالمية، وسعر صرف للدينار لا يتجاوز الثلاثة دينارات أمام اليورو، وهو ما سيكلف الميزانية عجزا إضافيا يتجاوز الـ3 مليار دينار.
كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق له وأن دعا تونس إلى عدم إجراء أية زيادات إضافية في الأجور، خاصة وأن الاعتمادات التي ستُرصد لهذه الزيادات، ستتسبب في فقدان ميزانية الدولة لأي سند مادي.
وبالتوازي مع تنامي حجم العجز في الميزانية، ستكون لقرار الزيادة في الأجور عواقب سلبية إضافية، قد تؤدي إلى مزيد التقليص في مواردها، في حال رفض صندوق النقد الدولي لضخ دفعة جديدة من القرض الذي تسنده لتونس نظرا لعدم التزام الأخيرة بتوصياته، وفقا للديماسي.
ودعا الديماسي إلى ضرورة توصل مختلف الأطراف المشكّلة للمشهد الاقتصادي التونسي إلى توافق عاجل بتجميد جميع الزيادات في الأسعار والجباية وحتى الأجور، لوقف النزيف المتواصل للاقتصاد الوطني قبل الانطلاق في الإصلاح.
