الدين العمومي لتونس يرتفع إلى 69.9% من الناتج المحلي الخام

بلغ الدين العمومي لتونس، موفى ديسمبر 2017، مستوى 69.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 61.9 بالمائة، لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

ومر قائم الدين من 55921.5 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 68073.7 م د، موفى ديسمبر 2017. 
وناهز الدين الخارجي، موفى ديسمبر 2017، مبلغ 46785.1 م د أي ما يعادل نسبة 48.04 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ويتركب قائم هذا الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية.بينما عادل الدين الداخلي لتونس مبلغ 21288.6 م د أي ما يمثل نسبة 21.86بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وينقسم هذا الدين أساسا إلى 59 بالمائة من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31 بالمائة من الإيداعات بالخزينة العمومية.
وبالتالي، سجلت خدمة الدين، نتيجة لذلك، تطورا لتمر من 5198.3 م د، خلال 2016، لتصل إلى غاية 7003.9 م د، موفى ديسمبر 2017.
وشهد الإقتراض الخارجي، بدوره، منحى تصاعدي بلغ 8644.5م د، موفى ديسمبر 2017، ليتضاعف بذلك مقارنة بسنة 2016 (5ر4013 م د). في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 2680.6 م د، موفى ديسمبر 2017، مقابل 3888.6 م د خلال 2016.