الديوان السياسي لنداء تونس يبحث مسار الاندماج بين الوطني الحر والنداء وينظر في الاستقالات الأخيرة لبعض نواب الكتلة بالبرلمان "

عقد الديوان السياسي لحركة نداء تونس،مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا نظر فيه في المسائل المتعلقة بالاستقالات التي قدمها عدد من نواب كتلة الحزب في البرلمان بالإضافة إلى متابعة نسق الاندماج وتوحيد الهياكل في الجهات بين حزبي الإتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس، وفق ما ذكرته لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)،عضو الديوان السياسي المكلفة بالاتصال بحزب حركة نداء تونس، يسرى الميلي.

 وأوضحت الميلي ان أعضاء الديوان السياسي للحزب (عددهم 13 عضوا) قرّروا عقد المزيد من الاجتماعات خلال اليومين القادمين لانهاء المسائل المتعلقة بالاندماج بين حزبي الوطني الحر و نداء تونس وتوحيد مكاتب الحزبين في الجهات بالإضافة الى برمجة زيارات في الجهات لتوزيع الانخراطات استعدادا للمؤتمر المقبل للحزب المزمع عقده الشهر المقبل. وبخصوص الإستقالات المعلنة من قبل عدد من النواب من كتلة نداء تونس في البرلمان ذكرت الميلي ان اعضاء الديوان "يتفهمون" اسباب اعلان هؤلاء النواب لاستقالاتهم التي قالت ان لها "اسبابا موضوعية" يتعلق البعض منها بعدم تشريكهم في الإعداد للمؤتمر المقبل وضغوط الناخبين في الجهات ومسارات عملية الاندماج بين الحزبين. وتوقعت الميلي امكانية تراجع بعض النواب عن استقالاتهم من كتلة الحزب في البرلمان والتي تضم حاليا بـ46 نائبا مشيرة الى انه من المنتظر ان يجتمع الديوان السياسي لحزب نداء تونس غدا الخميس و بعد غد الجمعة. يذكر ان ستة نواب من كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب قدموا استقالاتهم من الكتلة حيث قام يوم امس الثلاثاء خمسة منهم، وهم رضا الزغندي وألفة الجويني وعلي بالأخوة وطارق الفتيتي ودرة اليعقوبي، بإيداع استقالاتهم بمكتب الضبط بالبرلمان، في حين كان النائب محمود القاهري قدم استقالته يوم الجمعة الماضي. ويشار إلى أن النواب المستقيلين هم من المنتمين سابقا لحزب الاتحاد الوطني الحر قبل انصهاره في أكتوبر 2018 مع حزب حركة نداء تونس الذي شهدت كتلته النيابية موجة من الاستقالات يتراجع اثرها عدد نوابها من 86 بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، إلى 46 نائبا حسب آخر تحيين لتركيبة الكتل البرلمانية صادر عن مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس الإثنين.