الديوانة: انضمام 20 مؤسسة جديدة إلى برنامج 'المتعامل الإقتصادي المعتمد'

أعلن العقيد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة، اليوم الخميس، عن انضمام 20 مؤسسة جديدة إلى برنامج "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، ليصل بذلك عدد المؤسسات المنتسبة إلى هذا البرنامج إلى 202 مؤسسة.

وأوضح بن زايد، في تصريح للجوهرة أف أم، أن "البرنامج يُعدّ من أبرز الآليات الداعمة لمناخ الأعمال والتصدير، إذ يهدف إلى تسهيل الإجراءات الديوانية لفائدة المؤسسات التي تحترم المعايير القانونية والتنظيمية، وتتمتع بالمصداقية في تعاملاتها".
وحسب بن زايد، فإن الحصول على صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد" يخضع لجملة من الشروط الصارمة، أبرزها أن تكون وضعية المؤسسة الديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة و التزامها الجبائي والمالي خالٍ من المخالفات الى جانب احترام تعهداتها تجاه الصناديق الاجتماعية. وأكد أن هذه الشروط تهدف لضمان الشفافية والانضباط في علاقة المؤسسة بالإدارة العامة للديوانة.

وأشار بن زايد الى ان التحاق المؤسسات بهذا البرنامج يتيح لها عدة امتيازات، منها الرفع الفوري للبضائع دون معاينات فعلية في المعابر الحدودية و إجراء المعاينات، إن وُجدت، داخل مقرات المؤسسة التصريح الديواني والدفع المسبق للأداءات والمعاليم و تقليص آجال التسريح الجمركي وتبسيط الإجراءات.
وبيّن بن زايد أن هذه الامتيازات تهدف بالأساس إلى تقليص الكلفة على المؤسسات التونسية وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، خاصة عبر الاتفاقيات الدولية للاعتراف المتبادل بصفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد".

و أشار بن زايد إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج لا يقتصر على منح تسهيلات فقط، بل يرتقي بالمؤسسة من مجرد متعامل اقتصادي إلى شريك فعّال للإدارة العامة للديوانة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون. كما شدد على أن الإدارة العامة تعمل على رقمنة جميع الخدمات، حيث يُمكن تقديم مطلب الانتساب إلكترونيًا عبر موقع الإدارة، ويُعالج آليًا لضمان الشفافية والسرعة في الاستجابة.

كما كشف بن زايد أن المؤسسات المنخرطة تمثل حاليًا حوالي 10% من الاقتصاد الوطني، و7% من حجم التصاريح الديوانية، وهو رقم هام يعكس أهمية هذا البرنامج. وتسعى الديوانة لرفع هذا العدد في المستقبل القريب بدعم من سياسة حكومية طموحة تنوي رقمنة وتبسيط الإجراءات بشكل كامل مع حلول سنة 2026. وأكد أن الإدارة العامة ستواصل مساندة المؤسسات بمرافقة تقنية وإدارية لتأهيلها للانضمام للبرنامج، داعيًا بقية المؤسسات التونسية إلى الإقبال على تقديم ملفاتها دون تردد.

نـــســـريــــن عـــلّـــوش