الدّين العمومي عند أعلى مستوياته في تونس

بلغت نسبة الدين العمومي أعلى مستوياتها بعنوان مشروع ميزانية الدولة لـ 2018.

وتقدر هذه النسبة بنحو 71.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في موفى سنة 2018 مقارنة بـ 69.6% السنة الحالية و61.9%.
يشار إلى أن نسبة الدين العمومي كانت في حدود 40.5 % سنة 2010.
وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة، ينتظر أن يتجاوز حجم الدين العمومي 7.61 مليارات دينار في موفى 2018 ويتوزع بين 71 % من الدين الخارجي و29 من الدين الداخلي.
اقتصاديا، يعتبر هذه المستوى من التداين مثيرا للقلق في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وانزلاق التضخم وتدني قيمة العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك واحتياطي محدود من العملة الأجنبية بالإضافة إلى تخصيص النصيب الأكبر من موارد الميزانية لباب النفقات.
ع ب م