الرئاسة تنفي رفض رئيس الجمهورية ختم قانون المالية لسنة 2019

وأوضحت قراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية لا يمكنه ختم قانون المالية إلا بعد استيفاء كافة الآجال المتعلقة بالطعون، وفق ما ينص عليه الدستور.

يشار إلى أن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق، أفاد في نقطة إعلامية أمس الخميس، أن كتلته وعددا من الكتل النيابية الأخرى، بصدد تحضير طعون دستورية في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2019، ملاحظا أن كتلة الجبهة ستشارك في كل الطعون الدستورية التي ستقدم ضد فصول من قانون المالية الجديد، سواء تقدمت بها الكتلة أو غيرها من الكتل بمجلس نواب الشعب.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق مساء الاثنين الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمّته بموافقة 113 نائب واعتراض 36 واحتفاظ 11 نائبا، وذلك بعد استكمال النظر في الفصول الإضافية والمصادقة عليها بدورها.