الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقدّم توصياتها في تقريرها السنوي لعام 2025

قدّمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في تونس خلال السنة الحالية، جملة من التّوصيات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة والفردية. وضمّنت الرابطة في تقريرها المطالبة بالإفراج عما اعتبرته "جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين" الذين يقضون أحكاما على خلفية ما تصفه الرابطة ب "ممارسة الحق في حرية التعبير والتنظم والترشح والعمل المدني التضامني".

 كما أوصت الرّابطة في تقريرها الذّي نشرته على صفحتها ب"فايسبوك" بضرورة ضمان "الحق في المحاكمة العادلة" كما شدّدت في توصياتها على ضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تراها الرابطة تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وذكرت من بينها المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ودعت في هذا السّياق إلى احترام "حق النشاط السياسي والحزبي"، فضلا عن ضمان "حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية". وأوصت رابطة حقوق الإنسان كذلك بحماية المعطيات الشخصية وسرّية المراسلة، وضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات الوطنية والمهنية والكفّ عن مراقبتها المسبقة والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وشدّدت في توصياتها على أهمية احترام حرية الرأي والتفكير والتعبير والنشر بما فيها حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى كل المعلومات والآراء من خلال إعلام حر ومستقل ومتعدد بما في ذلك حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي على حقوق الآخرين وإلغاء المرسوم عدد 54 والاكتفاء بتطبيق المرسومين 115 و116 لسنة 2011 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر دون تمييز على أسس سياسية.